اكدت محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس الحكم بإعدام كل من رجل الأعمال المصري القيادي في الحزب الوطني الحاكم والنائب البرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على العقوبة. ومن المتوقع أن يطالب محامو الدفاع

بالطعن بقرار حكم الإعدام خلال 60 يوماً. وقال والد محسن السكري للتلفزيون المصري أنَّه ليس أمامنا إلا نقض الحكم معتبرًا الحكم الصادر بحق ابنه ظالم. وقال والد السكري أنه متأكد من براءة ابنه محسن وطعن في الأدلة التي استند اليها القضاء.
وأعلن قاضي محكمة الجنايات أحكاماً أخرى بحق المتهمين، ومنها حكماً بالسجن على السكري لمجة 10 سنوات مشددة لحيازته الأسلحة. كذلك ألزمت المحكمة المتهمين بتعويضات لكل من عبدالستار تميم، والد الضحية، وخليل تميم، شقيقها، ووالدتها، ثريا تميم، حيث سيحصل كل واحد منهم على مبلغ 5000 دولار.
ودخل هشام طلعت مرتدياً قميصاً وبنطالاً، وحضر جلسة النطق بالحكم شقيقة هشام وابنه، اللذين شوهداً وهما يقرءان القرآن. ونقل مصطفى والسكري فور النطق بالحكم خارج قاعة المحكمة تحت حراسة الشرطة وتبعهما اقرباؤهما.  ولوحظ خروج محامي هشام طلعت، فريد الديب، من المحكمة قبل صدور الحكم، بمعنى أنه حضر الجلسة اليوم، لكنه كان قد غاب عن الجلسة السابقة.
ولن ينفد الحكم بإعدام الرجلين الا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض فيه.‏
وكان القاضي المحمدي قنصوة اصدر حكمه باعدام الرجلين في 21 ايار(مايو) الماضي وطلب راي المفتي في هذا الحكم تطبيقا للاجراءات القانونية المصرية بعد ان دان السكري بقتل تميم ومصطفي بالتحريض على القتل. وجرت العادة على ان يوافق المفتي على كل احكام الاعدام التي يصدرها القضاء.
وتسلمت محكمة جنايات القاهرة رأي مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، في أوراق القضية، التي أحالتها له المحكمة أواخر الشهر الماضي. وأفادت مصادر إعلامية بالعاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، بأن مفتي الجمهورية أرسل رأيه الشرعي إلى رئيس المحكمة، المستشار محمدي قنصوه، في "مظروف محرز بالشمع الأحمر"، لم يتم الكشف عن مضمونه.
ولا يُعد رأي مفتي الجمهورية إلزامياً لهيئة المحكمة، إلا أنَّ هناك نصا قانونيا يلزم المحكمة باستطلاع رأي المفتي في حالات الإعدام فقط، بهدف "الاستئناس" برأيه، وبالتالي فإن هذا الرأي "لن يغير من القرار الذي استقر في ضمير المحكمة شيئاً".
وكانت المحاكمة قد استغرقت 27 جلسة من المرافعات على مدى 5 أشهر تقريباً، إلى جانب الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم، وتقرّر فيها إحالة أوراق المتهمين المدانين إلى المفتي. وفي حين نفى كل منهما في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليه، طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما في ضوء قرار الاتهام الذي أصدرته.