أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالدور المهم الذي تلعبه المدن الاقتصادية في زيادة مستويات المنافسة في الاقتصاد السعودي، وأهميتها في دعم العملية التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وقدّم الملك عبدالله خلال تدشينه مشاريع في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، بكلفة تبلغ 130 بليون ريال (34.7 بلون دولار) أمس، لتكون بذلك أكبر مشاريع القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، توجيهاته إلى قيادات شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» في شأن الاتجاهات المستقبلية للمشروع. ووقف الملك عبدالله على سير العمل في مختلف مناطق «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، وعلى الاستثمارات التي اجتذبها المشروع مع إطلاق مرحلته الأولى. ودشن خلال الزيارة منطقتي الميناء البحري والصناعية التي تحتضن مدينة الصناعات المتكاملة، وعدداً من المشاريع الرائدة في قطاع البلاستيك

كما أطلق خادم الحرمين الشريفين المشاريع المعرفية التي يتضمنها المشروع، بما في ذلك أعمال البنية التحتية للمدينة الذكية، ومدينة الرعاية الطبية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومجمع أبحاث علوم الحياة، ومركز حماية البيئة، ومبادرة كادر لتطوير وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية، ومن ضمنها جامعة «ثندر بيرد» وجامعة «كولومبيا»، إضافة إلى إطلاق «فندق ومنتجع (ريتز- كارلتون)، ومركز المؤتمرات، وفندق «البيلسان» ومركز التسوق وفندق «هوليداي - إن إكسبريس». وفي خطوة مهمة على صعيد تطوير بيئة الاستثمارات الصناعية في السعودية أطلقت «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» مشروع مصهر الألومنيوم الذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة ألومنيوم الإمارات الدولية (إيمال إنترناشيونال) ومشروع «مصنع توتال لزيوت التشحيم». ويقود مسيرة «إعمار المدينة الاقتصادية» الناجحة فريق من كبار الخبراء والاختصاصيين، وتبلغ نسبة السعوديين في فريق عمل الشركة أكثر من 64 في المئة، ويعمل في موقع مشروع المدينة أكثر من 7 آلاف متخصص وعامل، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 10 آلاف خلال عام واحد، كما ستؤِّمن المدينة مليون فرصة عمل وسيصل عدد سكانها إلى نحو مليوني شخص. يذكر أن مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» يمتد على مساحة 168 مليون متر مربع على شاطئ البحر الأحمر وينقسم إلى 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية