يستعد مجلس الغرف التجارية لرفع مذكرة إلى الجهات المختصة بنتائج الدراسة التي أجراها حول إمكانية منح المرأة السعودية ترخيصا رسميا تزاول به نشاطا تجاريا أو تحصل بموجبه على وظيفة من منزلها دون الحاجة إلى خروجها للبحث عن عمل. وكشف مصدر أن أبرز ما خلصت إليه الدراسة هو توفير فرص عمل أكبر للنساء بعدما ثبت عدم وجود وظائف شاغرة تكفي لاستيعاب أعداد الخريجات المتزايد، وفي الوقت نفسه سيقدم للشباب فرصًا وظيفية أكثر خاصة في القطاع الخاص الذي بدأ يحظى بتوجه النساء إليه. كما أبرزت الدراسة عددا من الفوائد الناجمة من مزاولة المرأة لنشاطها التجاري في المنزل ومنها تحقيق الشرط الإسلامي بعدم الاختلاط المتوافق مع خصوصية المجتمع السعودي، ومساعدتها على تأدية واجبها المنزلي، وتخليصها من مشاكل عدم توفر وسيلة نقل توصلها

إلى مقر عملها في الوقت المحدد، وحمايتها من أي تبعات قد تحدث بسبب ارتباطاتها الأسرية إلى جانب تمكين النساء ذوي الاحتياجات الخاصة، واللواتي لم يكملن تعليمهن من الخوض في التجارة. ويسعى مجلس الغرف إلى توفير الفرص المثلى لعمل النساء من المنزل كتوفير الأجهزة اللازمة، ومطالبة الشركات بإيجاد فرص عمل منزلية أو التكفل بتسويق منتجاتهن كما يحدث في الدول المتقدمة في هذا المجال.أما أبرز الأعمال التي يرغبنها فهي الخياطة، والتفصيل، والتطريز، وإعداد البحوث، والتجميع الإلكتروني لبعض الأجهزة، وتغليف الأدوات والسلع، والنسخ، والأعمال اليدوية، والفنون، وطهي الغذاء وإعداده، والتعامل مع مواد التجميل، واستخدام البرامج الحاسوبية، وغيرها من الحرف المنزلية الأخرى.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس غرفة المدينة المنورة عضو مجلس الغرف صالح السحيمي أن هناك إحصاءات تؤكد وجود 60 مليون أمريكي يزاولون أعمالهم من المنزل، وقال ان هناك 43 مليون أمريكية يؤدين أعمالهن من منازلهن، لذا فإن إيجاد تراخيص عمل للنساء السعوديات سيبرز حتما عشرات الألوف من سيدات الأعمال على مستوى المملكة، وكلما زاد عددهن ارتفع دخل الأسرة، وتفاعل الاقتصاد المحلي.
وأضاف ان اعتماد قرار كهذا من الجهات المعنية سيضع أمامنا ما يقارب 10 آلاف سيدة أعمال في المدينة المنورة لوحدها، وبناء على هذا العدد مع حجم سكان المنطقة يمكن التوصل بنسبة تقريبية إلى عدد النساء اللواتي سيصبحن سيدات أعمال على مستوى المملكة المملكة.
وتساءل عن الفائدة من الحديث عن الأسر المنتجة دون الحصول على ترخيص يمكنها من مزاولة العمل، وقال ان مثل هذا الكلام لا نفع فيه، فحين نتحدث عن أسر منتجة يجب أن يكون هناك نظام معمول به يتيح للمرأة القدرة على الإنتاجية والكسب وإلا فأين ستكون الإنتاجية المنضبطة إذا لم يكن هناك عمل نظامي منظم.
واضاف ان العقال العربي لا يصنع في المملكة بل نستورده من الخارج رغم أن المصنع الذي ينتجه لا تجاوز تكلفة إنشائه ثلاثة آلاف ريال فقط لكنه يدر أرباحا بالملايين، فلو كان للمرأة ترخيص يمنحها أحقية مزاولة مثل هذا العمل فستكون صناعة العقال العربي محلية خاصة أن المادة الخام /عن عكاظ