ومن جريدة اليوم نختار هذا الموضوع الهام الذي كتبه المحرر / على البراهيم
ة تلتهم جيوب الأبرياء
التسجيل الخاطىء يغير مسار الغرامات لكن إلى متى؟
صرف الغرامات المالية لمرتكبي المخالفات المرورية إجراء جزائي مشروع لا جدال فيه.. لكن أن تصرف الغرامات المرورية للأبرياء من الناس – قصّر ومسنين ونساء ومكفوفين وغيرهم – دون ذنب فهو ظلم أيا كانت مبرراته.وظاهرة صرف الغرامات المرورية للأبرياء لم تكن وليدة اليوم وشغلت الناس جميعا وبات الكل عرضة للغرامة المرورية في كل زمان ومكان.. فتسجيل المخالفة مرتبطة بحفنة من الأرقام (تعرف بأرقام الحاسب للمواطنين والمقيمين) وهذه الأرقام تحمل خصوصية صاحبها كأرقام التليفونات تماما.. وأي خطأ بسيط في تسجيل تلك الأرقام عند تعبئة نموذج المخالفة يغير مسار الغرامة من سجل المخالف الحقيقي إلى سجل آخر بريء.فـأحيانا – ودون سابق إنذار – يفاجأ أحدنا أو أحد المقيمين أن معاملته أو معاملة زوجته أو أمه أو طفلته أو خادمته في الجهة الرسمية تعطلت بسبب وجود مخالفة مرورية سجلت باسمه أو اسم أحد أفراد أسرته فيضطر المسكين لتسديد قيمة المخالفة أو مراجعة إدارة المرور – والانتظار طويلا – لحل مشكلته.والمؤسف أن معظم الأبرياء يفضلون تسديد الغرامة على الدخول في جدال طويل مع المرور أو مراجعات أطول لاسيما إذا ما كانت قيمة الغرامة في حدود 500 ريال.. وهو مبلغ – في نظر الأغلبية – لا يستحق العناء مقارنة بالجهد والوقت الذي سيبذل في مراجعة المرور وإثبات الحقيقة
والمخالفات المرورية العشوائية طالت شريحة كبيرة من المجتمع وباتت حديث المجالس لاسيما المخالفات التي تسجل بأسماء نساء – في ظل حظر قيادة المرأة للسيارة – كـ (التفحيط وتحميل الركاب والسرعة... وغيرها) مايعني ضرورة دراسة الظاهرة وإيجاد حلول مناسبة تجنب الأبرياء دفع غرامات مالية لا ناقة لهم فيها ولا جمل والتي تقدر بملايين الريالات سنويا.
ولعل فكرة تخصيص مكتب خاص بتدقيق المخالفات لدى إدارات المرور قبل وبعد إدخالها في الحاسب الآلي والتأكد من سلامة بياناتها وإلقاء المخالفات غير المعقولة المسجلة في حق نساء وأطفال وخدم تلقائيا من سجلاتهم كـ (التفحيط والسرعة وعدم تجديد رخصة القيادة... وغيرها من المخالفات) ستساهم كثيرا في تقليص نسبة المخالفات التي يقدرها مقربون من مكاتب المخالفات المرورية بـ 30 بالمائة من نسبة المخالفات الحقيقية.
عدم تحري الدقة
وأكد مراقبون: أن ظاهرة مخالفة الأبرياء منتشرة بصورة ملفتة للنظر وإن ضحاياها من مختلف الفئات العمرية مشيرين إلى أن السبب الرئيسي في وجود الظاهرة يكمن في عدم تحري رجال المرور الدقة أثناء تعبئة نموذج المخالفة وأثناء إدخال بياناتها في الحاسب الآلي لاسيما رقم السجل المدني الذي يؤدي الخطأ في تسجيله أو نقله إلى تسجيل المخالفة في حق آخر بريء.
30 بالمائة مخالفات بريئة
وحدد مقدمو خدمة التسديد الآلي (وهم أشخاص يقدمون خدمة تسديد المخالفات والرسوم لطالب الخدمة آليا بواسطة هاتف الجوال مقابل 20 ريالا للعملية الواحدة.. وهم متواجدون باستمرار في أماكن إصدار وتجديد رخص القيادة) حددوا نسبة الأبرياء ممن تم خدمتهم آليا (حسب إدعاء أصحاب المخالفات أنفسهم) بنحو 30بالمائة من جملة المخالفين
