تسلمت النيابة العامة بجمهورية مصر الشقيقة أمس تقرير الطب الشرعي الذيقام بفحص البصمة الوراثية للمتهم الأول في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، الضابط السابق محسن السكري، أكد التقرير أن بصمة الدماء الوحيدة الغريبة المختلطة علي ملابسه والتي قامت بتحليلها أجهزة الأمن الإماراتية هي للضابط المتهم وأوضح تطابق البصمتين معاً وهما البصمة التي عثر عليها بملابسه وبتحليل الـDNA البصمة الوراثية التي تم أخذها منه في مصر أثناء التحقيقات،
 أكد تقرير الطب الشرعي الذي تسلمه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أن البصمة للمتهم بجميع مكوناتها وأن البصمة الوراثية لا تتشابه مع أي بصمة أخري.

وأكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام ان النيابة العامة بمصر لم ترسل ولم تكلف أياً من أعضائها للسفر الي لبنان لسؤال الأب ونفي ما نشرته احدي الصحف المستقلة اليومية صباح أمس وأشار الي أن النائب العام طلب إرسال إنابة قضائية للنيابة للجهات القضائية بلبنان لتقوم بسؤال أهل المجني عليها وعلي رأسهم والدها ووالدتها حول ملابسات وظروف ما أسفر من اعترافات في القضية، وسوف يتم ارسال الأوراق وتسليمها الي النيابة العامة بمصر فور انتهاء ذلك بلبنان.وتبين من التحقيقات التي يشرف عليها المستشار عادل السعيد أن ارتكاب المتهم للجريمة استغرق 12 دقيقة من وقت دخوله وطرقه للباب حتي فتحت له وذبحها، ثم قام المتهم بالتخلص من التي شرت والبنطلون الذي قام بتغييرهما داخل مسكنها فور ارتكابه الجريمة وارتدي شورت وقميص، وقام بالتخلص من ملابسه وحذاؤه في طفاية الحريق التي كانت بالطابق العشرين وهو الطابق الذي يقع أسفل شقة المجني عليها وعلي الرغم من أن المتهم أنكر قتل المجني عليها، الا انه اعترف بصعوده اليها زاعماً ان ذلك كان قبل الحادث بثلاثة أيام واعترف أيضاً انه انكر شخصيته وصعد اليها علي أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، التي تقطن به لتسليمها جواب شكر، ولم يعلل اسباب صعوده اليها عندما واجهته النيابة بالصور التي التقطتها له كاميرات البرج الموجود به المجني عليها وكاميرات الفندق الذي أقام فيه المتهم لملاحقتها، كما تمت مواجهته بملابسه الملوثة التي ارتكب بها الجريمة والتي تخلص منها في طفاية الحريق، كما تمت مواجهته العديد من الأدلةوسوف تقوم النيابة بضم أي معلومات جديدة الي ملف القضية.
وكانت الشرطة الاماراتية قد عثرت علي ملابس مخبأة بطفاية حريق كبيرة في الطابق أسفل شقة المجني عليها وبها العديد من آثار الدماء بخلاف الخنجر الذي استخدمه المتهم في ذبحها، وتم تحليل الدماء ومضاهاتها بدماء من تحوم حولهم الشبهات وقت وقوع الحادث، الا انها جميعها تطابقت مع دماء المجني عليها عدا بصمة واحدة فكانت غريبة ومختلطة فتم ارسالها بعد تحليلها الي النيابة العامة بمصر التي قامت بدورها بتحليل دماء المتهم وتطابقت مع هذة البصمة وجاء قرار الطب الشرعى ليؤكد ان الضابط السابق هو مرتكب الجريمة

عن الوفد المصرية