أصدر ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة أمس السبت حكمه الابتدائي في قضية الفساد الإداري بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة والتي اتهم فيها 23 شخصا من بينهم موظفون كبار في صحة المدينة وعدد من المستثمرين ووسطائهم حيث تمت إدانة 22 شخصا من المتهمين بعدة تهم وهي الرشوة وإساءة

استخدام السلطة واستغلال نفوذ حيث تراوحت الأحكام ما بين السجن لمدد مختلفة مابين عام وخمسة أعوام والغرامة المالية التي تراوحت أيضا ما بين 3 آلاف ريال وعشرة آلاف ريال في حين تمت تبرئة أحد المتهمين وهو من أصحاب الصيدليات وهو من الجنسية الأردنية في حين أشار مصدر مطلع إلى أن الحكم سيتم استئنافه ولكن لا يتوقع حدوث أي تغييرات جذرية فيه وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد قامت بإحالة ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، إلى المحكمة الإدارية بعد توجيه الإتهام لهم بالرشوة والفساد للحصول على مبالغ مالية متفاوتة، نظير إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان إلى آخر أو نقل ملكيتها لصالح مستثمرين ووسطائهم حيث إن مناصب الموظفين الثمانية المتهمين تتوزع على: ثلاثة في مناصب قيادية، وأربعة موظفين في أقسام مختلفة، والأخير متقاعد، حيث حصل المتورطون من الطرف الآخر في القضية (13 مستثمرا ووسيطا) على مبالغ مالية، سداد قيمة سكن، إقامة حفلات، قيمة تأمين مستلزمات مكتبية وأثاث، وسداد قيمة نشر إعلان تعزية لأحدهم في وفاة والدته.
ويعمل المتهم الرئيس في القضية مديرا للرخص الطبية، والثاني كان مديراً للشؤون الصحية، والثالث مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية، والرابع والخامس يعملان في إدارة الرخص، بينما يعمل السادس في قسم الرعاية الأولية، والسابع مديرا للعلاقات العامة، والأخير متقاعد من المديرية العامة للشؤون الصحية وتفجرت القضية الإدارية مع مطالبة المتهمين بصفتهم الوظيفية بمبالغ مالية متفاوتة، إلى جانب طلبات تتعلق بسداد قيمة تأمين سكن وإقامة حفلات ومستلزمات مكتبية على سبيل الرشوة من عدد آخر من المتهمين من مختلفي الجنسيات بينهم قاسم مشترك واحد هو امتلاكهم صيدليات مرخصة، وتتنوع جنسيات أصحاب الصيدليات بين السعودية و المصرية واليمنية والباكستانية