توقع مدير عام الجمارك السعودية ورئيس مجلس إدارة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي أن يشهد العام القادم زيادة في رواتب وحوافز موظفي منافذ الجمارك بعدرفعها لمجلس الخدمة المدنية موضحا بأن الزيادة غير مرتبطة مع طرح الميزانية . واشار إلى أن التطبيق الفعلي للبصمة الخاصة بعمل جمرك جسر الملك فهد سيبدأ تطبيقها بعد إجازة عيد الاضحى المبارك بعد أن

تمت تجربتها خلال الفترة السابقة وأثبتت نجاحها إضافة إلى الاستعانة بجهاز أشعة جديد لتفتيش المركبات الصغيرة المشتبه بها بحيث لا تتجاوز مدة التفتيش أكثر من دقيقة واحدة , مستبعدا وجود أي اشكاليات تتعلق بزيارة جمعية حقوق الانسان للوقوف على معاناة قائدي الشاحنات المتكدسة على الجسر .وأخلى الخليوي مسؤولية جمرك الجسر عن تكدس الشاحنات التي أرجع سببها إلى قرار تحديد نسبة الاسمنت اسبوعيا الصادر إلى البحرين مما نتج عنه وقوف الشاحنات في قوائم الانتظار خارج الجسر في ظل سير العمل بساحة الجمرك بشكل طبيعي دون حدوث زحامات داخلها .
ونفى خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أمس ولقائه الاعلاميين تقليص مكافأة موظفي الجمارك الخاصة بمصادرة الممنوعات موضحا أن صرفها خلال الفترة الحالية يتم بأوقات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة التي كان ينتظر فيها صدور أحكام القضايا الجمركية وفيما يتعلق بأزمة الشاحنات على ميناء الدمام قال عقد اجتماع امس الأول مع رجال الاعمال لمعرفة وجهة نظرهم في المشكلة وتأكد لنا أنها كانت نتيجة تراكم معاملات الشاحنات على مخلصي الميناء خلال إجازة عيد الفطر حيث سنتدارك مثل هذه الإشكاليات في المستقبل عن طريق زيادة أعداد الموظفين السرعة في إنجاز المعاملات . وكان مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أقر خلال اجتماع عقد أمس برئاسة مدير عام الجمارك السعودية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ميزانية المؤسسة لعام 2009م بزيادة بلغت نسبتها 76 بالمائة عن عام 2008م وقد تركزت معظم الزيادة في تكلفة المشاريع التي أقرها المجلس ليتم تنفيذها خلال العام القادم والتي بلغت تكلفتها الاجمالية 94 مليون ريال بزيادة 165 بالمائة ويأتي هذا التوجه من مجلس ادارة المؤسسة سعيا في تحسين وتطوير البنية التحتية لجزيرة الجسر ومناطق الاجراءات للتغلب على الازدحام الذي يحدث في الجسر خلال ايام العطل الرسمية والمواسم.
ومن أبرز المشاريع التي تم اعتمادها في الميزانية مشروع توسعة واعادة تنظيم ساحة الشحن في الجانب البحريني والذي بلغت تكلفته 11 مليون ريال ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال الاسابيع القليلة القادمة.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على الاجراءات التي بدأت ادارة المؤسسة العمل بها مؤخرا والمتمثلة في انشاء وحدة للأمن والسلامة مرتبطة اداريا بمدير عام المؤسسة تعنى بكافة الجوانب والاعمال المتعلقة بالأمن والسلامة على امتداد الجسر وفي جزيرة الاجراءات ومن اهمها تنظيم حركة سير المركبات بين المسارات لمنع ازدحامها والحد من تكدس الشاحنات الى جانب المحافظة على أمن منشآت المؤسسة والتنسيق مع الأجهزة الامنية المختصة بالجسر في جميع ما يتعلق بهذا الامر،
وكانت ادارة المؤسسة قد عملت خلال الفترة الماضية على تفعيل عمل هذه الوحدة واستكمال متطلبات عملها من الكوادر البشرية والتشغيلية وتأمين سيارات مميزة بشعار خاص لعمل هذه الوحدة مزودة بإضاءة للطوارئ ومتطلبات السلامة الضرورية.
وتجدر الاشارة الى أن رئيس مجلس الادارة ومدير عام الجمارك السعودية قد دشن أواخر رمضان الماضي البدء في تنفيذ ثلاثة من المشاريع الهامة للجسر وهي توسعة وتطوير مناطق الاجراءات بالجانب السعودي وتوسعة وتطوير مناطق الاجراءات في الجانب البحريني إضافة الى مشروع توسعة وتنظيم ساحة الشحن في القدوم والمغادرة بالجانب السعودي وستزيد هذه المشاريع عدد الكبائن في الجانبين السعودي والبحريني من 10 حاليا الى 17 كابينة أي بنسبة 70 بالمائة زيادة عن الكبائن الحالية وقد بلغت تكلفة المشاريع الثلاثة الاجمالية 40 مليون ريال حيث شرع مقاولو هذه المشاريع الذين تعاقدت المؤسسة معهم بالبدء بتنفيذها ويتوقع الانتهاء منها خلال النصف الاول من العام القادم .
وتكتمل بهذه المشاريع ومثيلاتها التي ستنفذ خلال عام 2009م منظومة المشاريع التطويرية الهادفة لتطوير وتوسعة مناطق الاجراءات بالجانبين والتي بدأت ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بتنفيذها منذ سنة ونصف سعيا منها لفك الاختناقات في حركة المركبات التي يعاني منها الجسر في اوقات الذروة والمواسم حيث بلغ عدد المركبات خلال الفترة من بداية عام 2008م حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي 5.5 مليون مركبة مقارنة بعدد 4.97 مليون مركبة خلال نفس الفترة من عام 2007م بنسبة زيادة 13 بالمائة وبلغ عدد المسافرين للفترة نفسها 14.73 مليون مسافر مقابل 13.23 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2007م في في حين ان عدد الشاحنات زاد بنسبة 18 بالمائة خلال هذه الفترة التي بلغ عددها 455.500 شاحنة مقارنة بعدد 385.620 شاحنة خلال الفترة المقابلة من عام 2007م.