شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على أن الميزانية الجديدة ستكون تعزيزا للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. وكان خادم الحرمين قد أعلن لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة والتي بلغ حجمها 475 مليار ريال بزيادة مقدارها 65 مليارا عن ميزانية 2008.

ووجه الملك عبدالله باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن 225 مليار ريال. وحظي قطاع التعليم والتدريب والتقنية والبحث العلمي بأكثر من ربع الميزانية "122.1 مليار ريال"، فيما حظيت الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بنحو 52.3 مليار ريال، والخدمات البلدية بـ 18.9 مليار ريال، والنقل والمواصلات بـ 19.2 مليار ريال، والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية بـ 35.4 مليار ريال، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية بـ 5 مليارات ريال.
وفيما بلغ حجم الإيرادات العامة للميزانية 410 مليارات ريال، قدرت النفقات العامة بـ 475 مليار ريال، أي بعجز ضئيل نسبيا يصل إلى 65 مليار ريال. ومثلت بنود الميزانية مفاجأة للعديد من الاقتصاديين والمراقبين وذلك لاستمرار المملكة في الإنفاق بصورة كبيرة العام المقبل الذي ينظر إليه العالم بنظرة يملؤها التشاؤم